مسائل مالی در ازدواج باید جزء مسائل حاشیه‌ای باشد اما یکی می‌گوید برویم و طلاق خلع را تقویت کنیم. دیگری تلاش می‌کند حق طلاق را بگیرد. اینها مواردی است که از همان ابتدا ازدواج را درگیر دودوتا چهارتا می‌کند.

گروه خانواده؛ نعیمه موحد: مدتی است که توسط قوه‌قضائیه بخشنامه‌هایی درباره شرایط وصول مهریه زنان از طرف مردان صادر شده است. بخش مهم این بخشنامه تاکید بر این موضوع است که هیچ مردی از این به بعد نباید برای بدهکاری مهریه به زندان بیفتد. اتفاقی که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و چندین برابر شدن ارزش مهریه‌ای که مرد در هنگام ازدواج متعهد شده است ضروری به نظر می‌رسید و قوه قضائیه نیز با توجه به اقتضائات زمانه به آن ورود کرد.

اما بندهایی از بخشنامه مذکور برای جلوگیری از به زندان رفتن مردان بدهکار مهریه، طوری پیش رفته است که راه‌های وصول مهریه برای زن را به عنوان یکی از حقوق بدیهی زمان ازدواج به صورت کلی بسته و آن را بسیار دست نیافتنی کرده است. به گفته حقوقدانان؛ بخشنامه‌های مذکور دیگر حتی مردانی که توانایی پرداخت مهریه دارند ولی اموال خود را به صورت غیرقانونی از دسترس خارج می‌کنند را نیز مجرم نخواهد شناخت.

در هنگام عقد ازدواج حقوق و تکالیفی بر عهده طرفین گذاشته می‌شود که مهریه دین مرد بر زن در یک قباله ازدواج است. عدم دسترسی زن به مهریه می‌تواند فرهنگ ازدواج در سالهای آتی را وارد فرآیندی از گروکشی‌های حقوقی، دعواهای بی‌پایان حقوقی و تبعات فرهنگی و اجتماعی ناشی از این موضوع کند.

در این میزگرد سجاد هوشمندی حقوقدان و وکیل دادگستری و فریده احمدیان وکیل پایه یک دادگستری بخشنامه‌های قوه قضائیه درباره موضوع مهریه را بررسی کرده اند. به عقیده مهمانان این میزگرد اقدام مثبت قوه قضائیه در عدم حبس مردان بدهکار مهریه، فقط به یک وجه ماجرا توجه کرده است و مهریه را به عنوان یک موضوع که ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی هم در آن موثر هستند؛ تنها از منظر حقوق و اقتصاد مورد توجه قرار داده است.

فارس: در بخشنامه جدید قوه قضائیه راه‌های دسترسی به مهریه برای خانم‌ها دچار تغییرات اساسی شده است. شما این تغییرات را در کنار عدم امکان حبس برای مردان بدهکار مهریه چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

احمدیان: در رویه جدید قوه قضائیه گفته شده است که زن برای دریافت مهریه اول از همه باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند. آنجا باید مشخص بشود که آقا مال دارد یا ندارد. بعد مهریه به اجرا گذاشته بشود. این رویه به نظر من رویه درستی است. به شرطی که زمانی که الان در اداره ثبت سپری می‌شود کوتاه‌تر بشود. زیرا در مدتی که برای اثبات دارایی در ثبت اسناد سپری می‌شود این فرآیند به مرد ابلاغ می‌شود و مرد فرصت دارد مالش را انتقال بدهد.

در صورتی که قبل از این اگر خانم به دادگاه می‌رفت و مهریه را به اجرا می‌گذاشت و مدارک هم تکمیل بود با صدور قرار«تامین خواسته» قبل ازابلاغ به مرد، در عرض یک روز از طریق سیستم اموال مرد توقیف می‌شد. با شرایط جدیدی که در مراجعه زن به اداره ثبت و زمانی که در آنجا سپری می‌شود ایجاد شده، خانم بعد از طی فرآیند طولانی در اداره ثبت واثبات اینکه مرد مال و اموال ندارد، اجازه تقدیم دادخواست مهریه به دادگاه را دارد.

ازطرفی قانون به مرد اجازه داده است که بعد از صدور رای قطعی محکومیت به پرداخت مهریه ظرف سی روزاز ابلاغ اجراییه دادخواست، اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند. مرد باید ضمن این دادخواست لیست اموال تا یک سال قبل خود را هم اعلام کند. یعنی عملا روند طولانی اجرای ثبت این فرصت یک ساله را برای مرد ایجاد نموده ومرد بدون اینکه انتقال اموالش به دادگاه اعلام شود اموالش را منتقل ومهریه را برای خانم دست نیافتنی می‌کند. اینها ایراداتی است که به روند جدید وارد است. وگرنه اصل این موضوع که حبس برای بدهکاران مهریه برداشته شده کار خوبی است.

در واقع من ایراد را متوجه قوانین نمی‌دانم، بلکه رویه و زیرساخت ایراد دارد. به عنوان مثال اگر همه مردم بالاجبار کارت ملی هوشمند داشتند دیگر فرار از دین اتفاق نمی‌افتاد. چون اگر سیستم هوشمند باشد دست قضات برای استعلام گرفتن از وضعیت دارایی افراد باز است. در واقع ایرادات متوجه این دست زیرساخت‌ها و یا رویه‌های قانون است و قانون بسیار کم نیاز به اصلاح دارد.

هوشمندی: بحث مهریه تقریبا سابقه 100ساله در نظام حقوقی ایران دارد. ما اگر سابقه رفتار حاکمیت با مدیون را بررسی کنیم به نظام حقوقی متشتتی می‌رسیم که از سال‌های گذشته تا امروز که ما در حال بررسی این موضوع هستیم کماکان نتوانسته یک راهکار عادلانه برای احقاق حق طرفین در نظر بگیرد. عملا در تقنین و قانونگذاری نحوه برخورد با مدیون که ما این را ذیل «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» بررسی می‌کنیم؛ همواره روندی مبتنی بر افراط و تفریط وجود داشته است.

فارس: این قوانین تا به امروز چه سیری را سپری کرده است؟

هوشمندی: در مطالعه‌ای که بنده به صورت خاص درباره قوانین انجام داده‌ام از سال 1290 تا الان قانون مربوط به «اجرای محکومیت‌های مالی» چندین بار تغییر کرده است. در «قانون اصول تشکیلات عدلیه» مصوب 1290 در حقیقت اصل اول بر حبس محکوم بنا نهاده شده است مگر اینکه اعسار( نداشتن مال) او اثبات بشود. در سال 1309در قانون «تسریع محاکمات» به مدیون یا کسی که دادخواست اعسار را داشت بعد از اجرای ابلاغیه، 10 روز فرصت داده می‌شد. اگر مدیون در این 10روز دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم می‌کرد، حبس نمی‌شد.

ما می‌بینیم که از سال 1290 تا 1309 تقریبا 19سال سپری شده است که در آن رویکرد قانونگذار بعد از آن سختگیری حبس به مهلت 10روزه و تلاش برای جلوگیری از حبس رسیده است.

وقتی جلوتر می‌آییم می‌بینیم در قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب 1351 مجددا ورق برمی‌گردد و اصل بر حبس مدیون قرار می‌گیرد. در این قانون تاکید می‌شود که مدیون بعد از گذراندن نصف دوران حبس می‌تواند درخواست اعسار بدهد و در صورت تایید از زندان آزاد بشود.

جالب است که مجددا در سال 1352 یعنی سال بعد از تصویب قانون فوق، قانونی تحت عنوان «منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی» تصویب می‌شود. به موجب این قانون در سال 1352 حتی آنهایی هم که به خاطر محکومیت مالی در زندان بوده‌اند آزاد می‌شوند.

این چالش ادامه پیدا می‌کند تا به ما به قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب 1377 می‌رسیم. در این سال دوباره قانونگذار اصل را بر حبس می‌گذارد. این فرآیند به خوبی نشان می‌هد که سیستم تقنین دچار تشتت آرا بوده است و در هر دوره قانونگذاری معضلات اجتماعی قانون را به سمت سختگیری یا سهل‌‌گیری کشانده است. در قانون سال 1377 ادعای اعسار از طرف مدیون پذیرفته می‌شد اما باز هم تا زمان اثبات در دادگاه موجب نمی‌شد که وی حبس نشود.

رای وحدت رویه‌ای که دیوان عالی عدالت کشور بعد از این قانون داد در سال 1382 و 5سال بعد از قانون قبلی بود.در این قانون مقرر شد اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن منوط به زندانی بودن محکوم‌‌علیه نباشد. پس دوباره سختگیری در سال 1377 که باعث پر شدن زندانها از بدهکاران مالی من جمله بدهکاران مهریه شده بود، قانونگذار را به سمت تصویب این رای وحت رویه کشاند.

در سال 1393 به طور کلی با تصویب قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در حقیقت قانونگذار تحولی در زمینه شناخت مدیون و آثار ناشی از نوع دین و یک تقسیم بندی جدید در این حوزه ایجاد کرد.

در واقع بخشنامه‌های جدید قوه قضائیه درباره مهریه تغییرات نوظهوری را ایجاد نکرده است. شروع این تغییرات بخشنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای از زمان تغییرات اقتصادی شدید در کشور و خروج آمریکا از برجام شروع شد. اولین بخشنامه‌ای که بعد از این تغییرات وسیع اقتصادی صادر شد در سال 1397 و زمانی که آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه را به عهده داشتند، ایجاد شد. در این بخشنامه عنوان شد که به خاطر تغییرات اقتصادی در سطح جامعه و تورم شدید، ترتیبی اتخاذ بشود که دادگاه‌ها پرداخت سکه برای محکومین مهریه را متناسب با وضعیت مالی مرد تعیین کنند تا به این ترتیب از زندانی شدن مردان جلوگیری بشود. در واقع حبس زدایی از مهریه از سال 1397 شروع شده است و از روز تصویب قانون در سال 1393 زنگ شروع تغییرات شکلی و ماهیتی در محکومیت مهریه زده شد.

آیت‌الله آملی لاریجانی یک اقدام دیگر هم در این زمینه انجام دادند. قبل از این خانومی که دادخواست مهریه می‌داد هزینه بسیار اندکی جهت هزینه دادرسی پرداخت می‌کرد. ایشان مقرر کردند که هزینه دادرسی از قیمت روز سکه محاسبه بشود. به عنوان مثال این مبلغ برای 110 سکه سه میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شد که خانم باید اول این را پرداخت می‌کرد و بعد دادخواست مهریه بررسی می‌شد. این چالشی برای خانمها بود و عموما هم خانمها نمی‌توانستند این مبلغ را پرداخت کنند. این روند تا قبل از استقرار تیم مدیریتی کنونی در قوه قضائیه بر این مبنایی که عرض کردم بود.

فارس: پس چرا بخشنامه حجت‌الاسلام رئیسی آنقدر سروصدا کرد؟

هوشمندی: به خاطر صراحت لحن بخشنامه‌ها و البته به خاطر اجبارهای اجتماعی که منجر به این بخشنامه شد. در حقیقت وقتی ما در بستر یک نظام اقتصادی متشنج، عینی را به عنوان یک تعهد برای مدیون قرار می‌دهیم باید به زمان این تعهد از نظر اقتصادی توجه داشته باشیم. شاخص‌های اقتصادی از زمانی که مردی میزان معینی از مهریه را می‌پذیرد بدون اینکه خودش دخالتی در این شاخص‌ها داشته باشد به شدت افزایش پیدا کرده و در حققیت خارج از توان او شده است. پس قانونگذار با این پیش‌فرض که اگر بخواهد به همین رویه ادامه بدهد احتمالا باید زندان های جدیدی بسازد تا مردان را در آن حبس کند، به وسیله بخشنامه دست به تغییر قانون زد.

فارس: نکته‌ای که کمتر در بحث مهریه به آن پرداخته می‌شود این است که مهریه دینی است که خود مرد میزان آن را قبول و خود را متعهد به پرداخت آن می‌نماید. فارغ از شرایط اقتصادی کنونی به این دلیل که زندانی مهریه موضوعی مربوط به سالهای اخیرنیست؛ آیا شما قبول دارید که خروج مردان از زیربار این دین، تعهدی به حقوق زنی است که بدون درآمد عمری را در یک زندگی مشترک سپری کرده است و حالا دیگر دستش به مهریه هم نمی‌رسد؟

احمدیان: نکته‌ای که می‌گویید صحیح است. در بحث مهریه مرد مدیون است و زن محق. اما قوه‌قضائیه راهکارهایی برای کمک به زنان پیش‌بینی کرده است. به عنوان مثال به دفاتر ازدواج و طلاق گفته است که قبل از امضای عقدنامه حتما مفاهیم مهریه، عندالمطالبه و دینی که مرد در زیر بار آن قرار می‌گیرد را برای زوجین تشریح و تفهیم کنند. اما این اتفاق نمی‌افتد. نهایتا بعضی از دفترخانه‌ها این شروط را روی کاغذهایی پرینت می‌گیرند و به دست عروس و داماد می‌دهند تا بخوانند. ایراد این کار هم است که زوجی که از مفاهیم حقوقی مطلع نباشد و دسترسی هم به حقوقدان نداشته باشد، از بسیاری از شروط سردر نمی‌آورد.

الان وقتی دختر و پسری برای آزمایش خون به مراکز بهداشت می‌روند، قبل از اینکه نتیجه را بگیرند در حد چندساعت کلاس آموزشی درباره مسائل زناشویی می‌گذارند. شاید لازم باشد برای شروط عقدنامه هم برنامه‌ای شبیه به این گذاشته شود. فرمایشات آقای هوشمندی نشان می‌دهد که تا به بخشی از جامعه به خاطر نوسات اقتصادی، فرهنگی و... فشار می‌آمده است قوانین عوض می‌شده‌اند. به همین خاطر من اول صحبتهایم هم گفتم که ایراد را متوجه قانون نمی‌دانم و موافق عوض شدن و دستکاری در قوانین نیستم. ما بایدبه راهکارهای پرداخت مهریه بیاندیشیم.

می‌گوییم حق زن است که مهریه‌اش را دریافت کند اما از آن طرف شرایط اقتصادی هم پرداخت مهریه را برای مرد مشکل کرده است. یک راهکار می‌تواند این باشد از این به بعد در ابتدای عقد به جای مهریه، مرد متعهد بشود که برای خانم به میزان مشخصی بیمه عمر پرداخت کند. بهتر است بیمه هم خصوصی باشد که بار مالی برای دولت نداشته باشد. به این صورت خانم بعد از چندسال زندگی مشترک با این سرمایه‌گذاری پشتوانه مالی دارد و به آقا هم بابت پرداخت ماهیانه مبلغی که چندان زیاد نیست، فشار وارد نمی‌شود.

یا به عنوان مثال مردانی که کارمند دولت هستند آن بخش از افزایش حقوق که به عنوان حق عائله‌مندی بعد از ازدواج به حسابشان واریز می‌شود را از ابتدا به همسر داده یا برای او کنار بگذارند.

فارس: در واقع به نظر می‌رسد که کارکرد مهریه از ابتدا و آنچه در شرع آمده همین بوده باشد. چون ما روایت داریم که مستحب است مرد مهریه را همان ابتدای ازدواج پرداخت کند و اگر نمی‌تواند کم‌کم و در طول زندگی مشترک پرداخت کند.

احمدیان: بله همین‌طور است. کارکرد مهریه این است که زن هم دارایی داشته باشد. حتی ممکن است این زن بخواهد این دارایی را برای خانه و کمک به همسر خرج کند اما مهم این است که اختیار آن دست خودش است. بنابراین مردانی که مهریه سنگین که توانایی پرداخت آن را ندارند می‌پذیرندو به این باور اشتباه عقیده دارند که «مهریه را کی داده و کی گرفته»دچارمشکل می شوند.

گاهی هم البته خانواده دختر هستند که پسر را برای پذیرش مهریه سنگین در تنگنا می‌گذارند و طبیعی است که در ابتدای یک زندگی مشترک هیچ دختر و پسری به اختلاف و جدایی و تبعات حاصل از آن فکر نمی‌کند. بخش زیادی از ماجرای مهریه مربوط به فرهنگ ماست. ارزشی که با آن تصور می‌شود شان دختر بالاتر می‌رود، و یا رسم و رسوم غلطی که چون دختر دیگر در فامیل فلان مقدار مهریه تعیین کرده است، برای دختر ما نباید کمتر باشد.

برای راهکارهایی که می‌تواند جای تعویض مکرر قانون را بگیرد کارگروه‌ها و افراد صاحبنظر و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند دست به کار بشوند و مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... که در بحث مهریه دخیل هستند را دستمایه راهکارهایی برای کاهش تبعات دادخواست مهریه قرار بدهند.

فارس:فکر می‌کنید چرا به راهکارهایی که حقوق دوطرف را در مباحثی مثل مهریه تامین کند کمتر توجه می‌شود؟

‌احمدیان: در این فرآیندی که آقای هوشمندی از بحث عوض شدن مکرر قانون گفتند اصلا بحث فقط مربوط به مهریه نبود. مربوط به محکومیت‌های مالی بود و محکومیت مالی هم زن و مرد ندارد که بخواهیم بگوییم قانون مثلا طرف مردها را گرفته و مجازات حبس را برای راحتی مردان برداشته است.

در محکومیت مالی زن و مرد درگیر تبعات اقتصاد بیمار ما هستند. شما اگر به بخش محکومان مالی زندان زنان هم مراجعه کنید حتما با تعدادی زیادی از زنانی روبه‌رو می‌شوید که سالهاست به خاطر بدهکاری در زندان هستند، اصل پول را هم پرداخت کرده‌اند اما توانایی پرداخت «خسارت تاخیر تادیه» که به نرخ روز محاسبه می‌شود را ندارند و می‌گویند چرا قوه قضائیه برای ما کاری نمی‌کند.

بنابراین خانمها هم مثل آقایان دچار مشکل هستند. خانم‌هایی که صاحب شرکت و کارآفرین و... هستند، چک می‌دهند، دادوستد مالی انجام می‌دهند و ممکن است به خاطر بدهکاری به زندان هم بیفتند.

فارس: تعدادی از بندهایی که در این بخشنامه مورد بحث آمده است، حکایت از این دارد که تلاش شده تا راه رسیدن زنان به مهریه سخت و یا کاملا بسته بشود. مثل اینکه جرم‌انگاری انتقال صوری اموال توسط مرد برای فرار از دین، به جای بلافاصله بعد از دریافت دادخواست مهریه به زمان محکومیت وی در دادگاه که ممکن است تا دوسال هم زمان ببرد، موکول شده است. یا اطلاعی که از طریق ثبت به مرد داده می‌شود که اموالش در حال توقیف است. آقای هوشمندی من این سوال را مجددا از شما می‌پرسم که آیا واقعا اینطور به نظر نمی‌رسد که بخشنامه‌ تنها به مشکلات مردان در بازپرداخت مهریه توجه کرده و زنان و مشکلاتشان کاملا کنار گذاشته شده‌اند؟

هوشمندی: من با یک سوال به این سوال شما پاسخ می‌دهم. آیا ما نظام حقوقی مردسالار داریم؟ آیا نظام حقوقی ایران در بحث مهریه یک نظام حقوقی مردسالار است؟

ما در ماده 1082 قانون مدنی می‌گوییم که به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام بدهد. در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 می‌گوید چنانچه مهریه وجه رایج باشد -چون در گذشته اینچنین بوده- متناسب با تغییر قیمت شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود؛ مبلغ محاسبه و پرداخت می‌شود.

این یعنی چه؟ یعنی ما برای اولین بار در طول تاریخ تقنین این کشور، دینی را به قیمت روز محاسبه کرده‌ایم. این قانون را مردان تصویب کرده‌اند. پس سیستم قانونگذاری ما برخلاف آنچه بعضی افراد می‌گویند، یک سیستم مردسالار نیست.

اما مسئله و یکی از دلایلی که شاید به نظر برسد قانون در بعضی مواقع طرف مردان را گرفته است این است که مهریه موضوعی است که ابعاد بسیار گوناگونی دارد. درحالی که قانونگذار نمی‌تواند مشکلات فرهنگی و یا اقتصادی که گریبان بحث مهریه را گرفته است حل کند. این امکان‌پذیر نیست.

در این بحثی هم که گفته می‌شود جستجو برای اموال مرد توسط خانم به مرد اطلاع داده می‌شود و یا کارمندان ثبت به مرد اطلاع می‌هند، آیا اگر این اتفاق‌ها نمی‌افتاد مرد متوجه نمی‌شد که همسرش به دنبال گرفتن مهریه است؟ یعنی مرد متوجه اوضاع و شرایط زندگی خودش نیست و نمی‌تواند متوجه بشود که کار زندگی مشترکش به جایی رسیده که زن دنبال گرفتن مهریه می‌رود؟ حتما اینچنین است. من به عنوان وکیل می‌گویم 90درصد مردان قبل از اینکه خانم برای گرفتن مهریه اقدام کند، در مراجعه به ما اولین سوالی که می‌پرسند این است که وضع زندگی ما باثبات نیست و همسرم حتما دنبال گرفتن مهریه می‌رود، من با اموالم چه کار کنم؟ چون مرد می‌داند زندگی‌‌اش در چه مسیری قدم برمی‌دارد و من اعتقاد ندارم غافلگیری رخ می‌دهد که حالا کارمند ثبت یا پیامکی که برای مرد ارسال می‌شود را برهم‌زننده این غافلگیری بدانیم.

اما بله! این بخشنامه ایراداتی هم دارد. مثل اینکه ما قبلا کسی که اموالش را برای فرار از دین از دسترس خارج می‌کرد، مجرم می‌شمردیم. اینجا قانونگذار برخورد بهتری داشت اما الان بخشنامه قانون را عوض کرده است و تا قبل از محکومیت فرد در دادگاه انتقال اموال جرم شناخته نمی‌شود.

لذا بخش اول و کاری که در این بخشنامه صورت گرفته درست و قابل دفاع است. ما قاعده‌ای هم در فقه و هم در قانون داریم که «المفلس فی امان الله». یعنی نمی‌توانیم کسی که اعسارش ثابت شده را زندانی کنیم. حتی گفته می‌شود از نظر شرعی فشار آوردن به کسی که ندارد تا دینش را پرداخت کند حرام است. پس نمی‌توان مدیون را به خاطر عدم توانایی در پرداخت دین به زندان انداخت و حبس کرد. تا اینجای کار صحیح است. اما در خصوص برخورد با افراد متقلب بخشنامه درست عمل نکرده است.

مرد از لحظه‌ای که عقدنامه را امضا می‌کند مهریه را به زن مدیون است. حالا اینکه زن در طول زندگی مشترک آن را درخواست نکرده است نافی وظیفه مرد در پرداخت مهریه نیست. اما حالا روندی آغاز شده است که در آن قانونگذار گفته بدهکار مهریه به زندان نمی‌رود و از آن طرف اگر بدهکار مال و اموال هم داشته باشد و آن را دسترس خارج کند باز هم کاری به کار او نداریم! اینجا بخشی است که در آن به قانونگذار ایراد وارد است. درواقع به صورت کلی ایراد تغییر قوانین جدید در حوزه مهریه این است که راه فرار را برای مردانی که مال و اموال دارند و آن را از دسترس خارج می‌کنند باز گذاشته است.

حتی در این رویه جدید اجراییه ثبت دین قطعی برای مرد به حساب نمی‌آید و دین قطعی منوط به محکومیت در دادگاه شده است. درحالی که قانونگذار ما این موضوع را فراموش کرده یا به آن توجه نکرده است که مرد از لحظه تعهد در قباله ازدواج، دینی قطعی به نام مهریه به گردن دارد نه از لحظه صدور اجراییه در سازمان ثبت.

فارس: پس می‌توانیم بگوییم این بخشنامه بخشهایی از قانون را از کار انداخته است و علیه مواد قانونی است؟

هوشمندی: بله و مسئله این است که نباید یا دستورالعمل، بخشنامه و یا رای وحدت رویه قانون را از کار بیاندازیم. قانون واضح است و صراحتا می‌گوید مدیون نمی‌تواند فرار از دین داشته باشد. اما بخشنامه کاری کرده است که منظور قانونگذار در ماده قانونی که این موضوع را می‌گوید عوض شده است. پشتوانه این قوانین ساعتها کار مطالعاتی و تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و... که توسط متخصصین صورت گرفته، در مجلس مطرح شده، رای آورده و نهادی به نام شورای نگهبان آن را تصویب کرده است. نمی‌شود از این طرف 50نفر که صرفا حقوقدان هستند جمع بشوند و بدون توجه به ابعاد دیگر بحث مهریه، فقط برای اینکه زندان‌ها خالی بشود، بخشنامه‌ای را در تعارض یا قانون مصوب کنند و تمام راه‌های وصول مهریه را ببندند.

فارس: بخشنامه دیگری هم توسط دکتر الفت؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضائیه رسانه‌ای شد. درباره آن هم توضیح می‌دهید؟

هوشمندی: در آن بخشنامه اعلام کردند که «واحدهای اجرای احکام مدنی اعم از مراکز و محاکم حل اختلاف در جریان بررسی پرونده‌های مهریه صرفا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه اقدام و تریتبی اتخاذ بشود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.» درحالی که ما می‌گفتیم دادگاه وضعیت مرد را بررسی کند. اگر خانم توانست ملائت مالی (قدرت پرداخت دین) مرد را ثابت کند، مرد محکوم به پرداخت مهریه است و باید آنچه تعهد کرده را پرداخت کند. اما با این بخشنامه می‌گوید حتی اگر خانم ملائت مرد را ثابت کند باز هم مرد به زندان نمی‌افتد.

درحالی که «ماده7 قانون محکومیت‌های مالی» این را می‌گوید که اگر مرد بدهکار مهریه شد خانم باید اثبات کند که آن مرد اموال دارد، وگرنه با سوگند مرد اعسار وی برای دادگاه پذیرفته می‌شود. ولی حالا با این بخشنامه‌ای که از طرف دکتر الفت اعلام شد؛ این قانون دیگر کارایی ندارد و حتی اگر خانم ملائت مرد را اثبات کند با زمانی که اثبات نکند، فرقی به حال او در طلب مهریه ندارد!

قوه قضائیه به عنوان مرجع اداری اجرای مقررات کشور این اختیار را ندارد که با بخشنامه منظور قانون را منتفی کند.

فارس: این پیچیده کردن و بستن دست زن برای رسیدن به مهریه، ممکن است چه تبعاتی برای ازدواج‌های آتی در جامعه به همراه داشته باشد؟

هوشمندی: من الان دارم پیشنهادات به شدت خطرناکی می‌شنوم. مسائل مالی در ازدواج باید جزء مسائل حاشیه‌ای باشد. اما حالا یکی می‌گوید حالا که راه رسیدن به مهریه بسته شده برویم و طلاق خلع را تقویت کنیم. دیگری پیشنهاد می‌دهد خانم از ابتدا حق طلاق را بگیرد. اینها مواردی است که از همان ابتدا ازدواج را درگیر دودوتا چهارتای حق و حقوق و حسابگری‌هایی از این دست می‌کند.

الان جامعه حساسیتی روی تغییرات جدید مهریه پیدا کرده است. خانم‌ها می‌گویند دیگر مهریه چه از یک هزار تومان تا یک میلیارد یا صدمیلیارد قابل مطالبه نیست، پس از راه‌های دیگر قانونی برای گرفتن حق و حقوق استفاده خواهم کرد.

فارس: این یک قاعده طبیعی نیست؟ خانم می‌گوید حالا که پشتوانه و ابزار مالی من در زندگی مشترک گرفته شده پس بگذارید حق و حقوق دیگری که به موجب عقد ازدواج از من سلب می‌شود را از ابتدا بگیریم.

هوشمندی: بله صد درصد همین است. و ناشی از این است که با دستوراالعمل و بخشنامه قانون را ملغی کرده‌ایم یا منظور قانونگذار را عوض کرده‌ایم. کسانی که در این بین ذی‌نفع یا ذی‌ضرر هستند به دنبال راه‌های دیگری می‌روند.

این اتفاقی که امروز در بحث مهریه افتاده است، قبلا نیز افتاده است. من اینجا یک سابقه 100ساله را برای شما بازگو کردم و تردیدی ندارم که به فاصله چندسال فشار افکار عمومی دوباره این روند دچار تغییر خواهد شد.

عدم وصول مهریه و عدم پشتیبانی مالی از خانم‌ها می‌تواند مشکلات زیادی را در حوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای خانواده‌ها ایجاد کند. مردها دیگر برای بدهکاری مهریه به زندان نمی‌روند اما طرف دیگر این بدهکاری مهریه، یعنی زنان چه می‌شوند؟ از زنان در این بخشنامه‌ها چه‌طور حمایت شده است؟ بحث خالی کردن زندانها برای کسانی است که نمی‌توانند دین و بدهی خود را پرداخت کنند. اما چرا باید با کسی که مال و اموال دارد و توانایی پرداخت دینی را هم که متعهد شده دارد، مثل کسی که ندارد برخورد کنیم و راه‌ فرار از دین را برای او باز بگذاریم؟

و همه اینها درحالی است که مرد حقوق دیگر خود به موجب عقد ازدواج را هنوز دارد. یعنی این روزها مرد هم می‌تواند مهریه پرداخت نکند و هم به عنوان مثال هر زمان که خواست زن را بدون پشتوانه مالی طلاق بدهد.

فارس: اینطور هم نیست که هر زنی مطلقه شد، دوباره به خانه پدرش برگردد و حامی داشته باشد. برای خیلی از خانمها این شرایط متصور نیست و واقعا بسیاری از زنان وقتی طلاق می‌گیرند بدون پشتوانه مالی و حمایت اجتماعی در جامعه رها می‌شوند.

هوشمندی: این همان تبعات فرهنگی است که عرض کردم. ما مجبور می‌شویم برای اینکه خلاء به وجود آمده توسط این تغییرات جدید مهریه را پوشش بدهیم؛ دست به «تبهکاری قانونی» بزنیم. تبهکاری قانونی یعنی از طریق قوانین و مقررات به دنبال هدفی باشیم که تبعات مثبتی برای جامعه و فرهنگ ندارد.

اوایل ازدواج هم که هردوطرف خوش و خرم هستند و ممکن است شرایطی برای هم بگذارند و مواردی را متعهد بشوند که وقتی خوشی‌های ابتدایی زندگی پایان پیدا کرد و اختلافات بروز پیدا کرد، این شرایط برای طرفین و دادگاه تبدیل به دعاوی غیرقابل‌حل و غیرقابل پایانی بشود.

احمدیان: درباره این بخشنامه و رای وحدت رویه 774، قبل از سال 1398 هم وقتی مردی دادخواست طلاق می‌داد درحالی که در عقدنامه شرط شده بود که اگر دادخواست طلاق از طرف مرد باشد باید نصف اموالی که بعد از ازدواج به دست آورده را به زن بدهد، این اتفاق هیچوقت نمی‌افتاد.

چون قبل از این حکم وحدت رویه هم، رویه قانونی اینطور بود که تا حکم طلاق صادر بشود، اگر مرد اموالش را انتقال بدهد، جرمی متوجه او نمی‌شد. درحالی که مرد «انتقال نصف اموال بعد از زندگی مشترک به زن در صورت اقدام به طلاق» را ضمن عقد تعهد کرده است نه ضمن صدور حکم طلاق!

هوشمندی: ادای دین واجب است. مرد روزی که در دادگاه محکوم به پرداخت مهریه می‌شود مدیون نمی‌شود. مرد همان روزی که مهریه را قبول کرده و آن را در قباله ازدواج امضا می‌کند، مدیون می‌شود. اما یک نکته دیگر هم هست و آن اینکه الان گرفتاری ما سر نوع مهریه و «سکه» بودن آن است. معلوم نیست از کجا به یک باره مبنای مهریه در جامعه ما به سکه تبدیل شد. اما اگر مهریه سکه نباشد و مثلا وجه رایج مملکت باشد، مسائل مربوط به مهریه خیلی متفاوت می‌شود.

سکه‌ای که برای فرد در ازدواجی که 15سال پیش داشته، 40هزارتومان بوده، الان 15میلیون تومان شده است. اگر مرد در آن زمان می‌توانسته با این مبلغ تعداد 500سکه هم پرداخت کند، الان دیگر نمی‌تواند. این یک حقیقت است. الان شرایط اقتصادی عوض شده است. ولی قانون باید هم از مرد و هم از زن در این زمینه حمایت کند. اما 100سال است که قانون فقط یا طرف بدهکار یا طرف طلبکار را گرفته است.

معاون سازمان ثبت اسناد هم چند روز پیش اعلام کرد که فقط از اول سال جاری تا مهرماه دادخواست مهریه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یک رشد 40درصدی داشته است. یعنی علی‌رغم همه این دست‌اندازها و سخت شدن راه رسیدن به مهریه باز هم آمار دادخواست مهریه با وضعیت وحشتناکی رو به افزایش است. اینها برای جامعه زنگ خطر است. مشخص است که پشت این افزایش بیش از حد، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، زناشویی و... وجود دارد. مسئله مهریه باید اول از لحاظ فرهنگی اصلاح بشود نه بخشنامه‌ای و دستوری.

احمدیان: پذیرش دینی که در عهده و توانایی فرد نیست یک فعل حرام است. چه‌طور می‌شود زندگی را از ابتدا با پذیرش یک فعل حرام یعنی متعهد شدن به مهریه‌ای که مرد می‌داند توان پرداخت آن را ندارد، شروع کرد؟

امیدوار هستیم که قانونگذار به این بحث فقط نگاه قانونی نداشته باشد. اگر قرار است رویه و قانونی اجرا بشود برای آن از نظر جامعه‌شناسان، کارشناسان خانواده، روان‌شناسان و باقی متخصصین درگیر در این بحث استفاده بشود.

انتهای پیام//

خبری با این جستجو پیدا نشد