چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند.

از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب شده و به طور سالانه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود.

چک به عنوان یک لغت کلمه ای فارسی است و به  معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک در گذشته با نام های قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته میگردید.

نوسانات بازار ، عدم آگاهی از توان پرداخت ، ضمانت بدون اطمینان ، بلند پروازی و….. موجب گردیده سالانه عده ی بسیاری به همین دلیل (چک) روانه زندان گردند .

بیش از ۵۰ درصد محکومین جرائم غیر عمد استان یزد به دلیل مشکلات مالی از جمله چک میباشند و این نشان از تبدیل شدن این موضوع به یک مشکل حاد و ورود به خط قرمز میباشد .

چک مختص به مردان نیست، بسیاری زنان نیز که  اغلب جوانانی هستند با صدور اینگونه اوراق خود را به خط انداخته  و هر روزه به تعدادشان افزوده میشود .

زنی که برای راه اندازی شغل همسرش اقدام به صدور چک نموده و هم اکنون همسر وی متواری و این بانو در زندان به سر میبرد  ، چوبداری که با صدور چک چند راس گوسفند خریده اما به دلیل بیماری دامهایش و عدم توان پرداخت به زندان افتاده یا پسری که به بهانه اجاره بهای منزل چند فقره چک از پدرش گرفته اما چکها را خرج ، متواری و  پدر پیر وی روانه زندان گردیده است .

بسیار دردآور است که یک زن با وجود عواطف لطیف مادری ، یک پدر که باید ایام بازنشستگی خود را سپری کرده و در کنار خانواده خود باشد ، راهی زندان گردیده و حبس خود را سپری کند .

فقط کافی است که یک‌بار دارنده چک مطالعه کند و کمی به عواقب چکی که دست  دیگران می دهد ، فکر کند زیرا که تمام قوانین چک گفته است که با این تک برگ چه ها میشود کرد .

ای کاش صادر کنندگان این اسناد تجاری بدانند که در صورت عدم پرداخت وجه آن اگر مبلغ چک تا ۱۰ میلیون ریال باشد تا ۶ ماه حبس ، بین ۱۰ میلیون تا ۵۰ ریال ۶ ماه تا ۱ سال حبس و از مبلغ ۵۰ میلیون ریال بالاتر ۲ سال حبس دارد و اگر چند فقره چک صادر شده باشد بنا به مبالغ مندرج در چک ها میزان حبس تعیین و صادر کننده ، حبس آن را تحمل میکند .

به گفته اسلام افشون مدیر نمایندگی ستاد دیه یزد؛ سال گذشته در یزد  122 زندانی به علت محکومیت های مالی در بند بودند که با کمک ستاد دیه استان مبلغی حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برای آزادی آنها پرداخت شد و هم اکنون تعداد ۱۵۰ محکوم مالی در زندان های استان هستند که برای آزادی نیازمند مبلغی نزدیک به ۴۴ میلیارد تومان هستند .

به گفته وی : صادر کننده چک باید از سالم بودن گیرنده چک اطمینان حاصل نماید زیرا بسیاری از افراد از این گونه چکها سو استفاده می نمایند و همچنین گیرندگان چک از میزان موجودی حساب صادر کننده و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایند .

کافیست قبل از صدور چک اندکی تفکر نموده ، با کنار گذاشتن رو در بایستی و اطمینان از تامین مبلغ مورد نظر اقدام به صدور چک نماییم .

انتهای پیام //