مدیرعامل ستاد دیه کشور در آیین تجلیل از خیّرین و یاوران ستاد دیه استان یزد:

۳۱۳ جشن گلریزان امسال در سراسر کشور برگزار شده است

نویسنده: ( روابط عمومی )       تاریخ : اسفند ۱۵, ۱۳۹۶      منبع خبر :روابط عمومی ستاد دیه کشور و روابط عمومی اداره کل زندان های استان یزد      

مدیرعامل ستاد دیه کشور در آیین تجلیل از خیّرین و یاوران ستاد دیه استان یزد گفت: در سال جاری ۳۱۳ جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار شده است. به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان یزد؛ در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استان و همچنین خیرین و یاوران ستاد دیه یزد در […]

2M3A3971

مدیرعامل ستاد دیه کشور در آیین تجلیل از خیّرین و یاوران ستاد دیه استان یزد گفت: در سال جاری ۳۱۳ جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار شده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه استان یزد؛ در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین استان و همچنین خیرین و یاوران ستاد دیه یزد در سالن شهید بهشتی اداره کل زندان ها برگزار شد، اسداله جولایی گفت:  از ابتدای سال ۱۳۶۹و تاسیس ستاد دیه تاکنون ۱۱۰ هزار و ۴۶۶ نفر از زندان های کشور آزاد شده اند.

وی ضمن تجلیل از خیّرین و یاوران ستاد دیه استان یزد اظهار داشت: با حمایت خیرین و یاوران ستاد دیه در سال جاری ۳۱۳ جشن گلریزان در سراسر کشور برگزار شده که امسال در سی امین جشن مرکز کشور نیز از کمک ۳۱۳ میلیونی مقام معظم رهبری بهره مند شدیم.

سید اسداله جولایی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم درباره انفاق و کمک برای رضای خداوند افزود: جای افراد بدهکار در زندان نیست و ندامتگاه باید محلی برای افراد بزهکار باشد فلذا مسئولین و خیرین با حمایت های خود اقدامات شایسته ای را در این باره برداشته اند که امید است خدای تبارک و تعالی آنگونه که در قرآن کریم وعده داده است، پاداش این نیکوکاران عزیز را بدهد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به نقش مهم بیمه در حل مشکلات محکومین تصادف در جرائم غیرعمد گفت: اگر چندی پیش در طرح اصلاح قوانین، تاکید و الزام به بیمه وسایل نقلیه نشده بود، امروز بیش از ۳۰۰هزار راننده به دلیل محکومیت مالی غیرعمد ناشی از تصادف باید در زندان ها روزگار خود را سپری می کردند.

جولایی در ادامه به نقش آموزش در کاهش محکومیت های مالی جرایم غیرعمد تاکید و بیان کرد: بسیاری از مشکلات محکومین جرائم مالی به دلیل عدم آموزش های لازم بوده و اگر بتوانیم با آموزش ، فرهنگ سازی مناسبی در بین جامعه نسبت به این جرایم انجام بدهیم، گامی اساسی در کاهش ورودی زندانیان جرائم غیرعمد به زندان ها برداشته ایم.

وی افزود: تعداد زیادی از مددجویان محکومیت های مالی ، ناشی از چک برگشتی و صادرکنندگان چک بلامحل است که امیدواریم در این راستا قانون چک در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: علاوه بر آمار چندین برابری مصدومان، تنها در مدت ده ماهه سال‌جاری، نزدیک به ۱۴ هزار ایرانی در پی تصادفات رانندگی جان باخته‌اند. اتفاقی که از سال ۸۴ تا کنون به عنوان یک معضل بزرگ مطرح و تمامی تلاش‌ها برای کاهش آن به کار گرفته شد تا آمار کشته‌های جاده‌ای نه اینکه کنترل صد در صدی شود، بلکه اعلام اعداد تلفات در کنار نام کشور صاحب تمدنی چون ایران بتواند بگنجد و  لااقل نام بلند آوازه این کشور اسلامی و باستانی در شمار چند کشور انگشت‌نمای جهان، در تعداد بالای کشته‌های ناشی از تصادفات خونبار قرار نگیرد.

وی ادامه داد: نه فقط در بحث تصادفات بلکه از آنجا که متاسفانه همه ارزیابی ما در هر امری منوط به ارایه آمار محدود شده و معیار کنترل یا پایین آمدن شاخص یک معضل اجتماعی یا اقتصادی حتی به افتادن یک دهم درصد، با عنوان توفیق در کاهش مشکلات مطرح می‌شود اما در میان این اخبار و این دست تبلیغات نخ‌نما چه کسی است که نداند و برایش روشن نباشد که نه تنها متولی دلسوزی وجود ندارد، بلکه در برخی مجموعه‌ها مسئولین متقلبی هستند که برای نمونه در ازای کاهش ۴ دهم درصدی آمار تلفات رانندگی امسال نسبت به سال ۹۵ که حتی به یک درصد هم نرسیده، با اقتدار و اعتماد به نفس غیرقابل وصفی جار می‌زنند که خرسندند در سالی که گذشت، نتنها افزایش تلفات نداشتیم بلکه آمار تصادفات منجر به مرگ کاهش هم داشته است. الله اعلم!

جولایی تصریح کرد: اگر جمعی از مسئولین این گونه به بیان واقعیت‌ها اشتغال دارند، شاید این اقدام صورت دیگری هم داشته باشد، آن هم اینکه واقعا جسارت کافی برای بیان این حقیقت را ندارند. اینکه در ده ماهه امسال بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی در جاده‌های کشور در شکل و شمایل دلخراشی نیست شده‌اند کار آسانی نیست. نه در  بیرون شهر که بالتبع سرعت مجاز خودروها به مراتب بیشتر و راه‌ها و پیچ‌های خطرناک‌تری برای وقوع یک جادثه وجود دارد، بلکه در همین خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت مرگ ۱۰۴۳ تهرانی در پی تصادفات رانندگی ثبت شده‌ است. شهری که جالب است با دوربین‌های متعدد و دقیق نیروی انتظامی، در فاصله‌های کمی نسبت به هم تحت کنترل دقیق و نظارت ۲۴ ساعته ماموران نیز قرار دارد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از بهمن سال ۵۷ تا کنون افزون بر هفده هزار شهید ترور، در عرصه خارجی نیز همواره با تهدیدات مکرر کشورها و گروهک‌های تا بن دندان مسلح درگیر بوده اما در دامنه این مبارزات مقدس که از شام تا کشمیر کشیده شده جالب است درون میدان نبرد و در طول عمر چهل ساله نظام، ما به اندازه‌ای که در دهه اخیر در مسیر جاده‌ها کشته داده‌ایم در جبهه‌های جنگ جانباخته و جانباز نداریم.

وی بیان کرد: موضوع مصدومیت‌های پرهزینه و ایراد جراحت‌های سطحی یا عمیق تصادفات به کنار، مایه شرمساری است اما حقیقت دارد که بگویم تنها در ده سال اخیر بیش از ۲۲۰ هزار هموطن ایرانی نه در عرصه جنگ‌های داخلی و برون مرزی، نه بوسیله ادوات جنگی و عداوت صاحبان این ابزارهای کشتار جمعی، بلکه در مسیر جاده‌های شهری و بین شهری ما جان خود را از دست داده و آمار دور از باوری را در سطح بین‌المللی ثبت و ضبط کرده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: فراموش نکنیم این اعتراض بدنبال نگاهی مطرح می‌شود که حتی یک کشته در پی تصادفات رانندگی هم برای کشوری با این سابقه نیک تاریخی زیاد است. نگاهی که از مشاهده وضعیت نابسمان یک خانواده در پی از دست دادن عزیزان‌شان در سانحه‌ رانندگی نشات گرفته و با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به عنوان یک الویت تشدید پیدا کرده است. جالب است در این حوزه مقام عظمی ولایت در جمع فرماندهان نیروی انتظامی به صراحت بیان داشتند «هرچند تعداد تلفات جاده‌ای کاهش یافته اما آمار تصادفات همچنان بالاست». به زعم ایشان به کشته شدن حتی یک ایرانی در مسیر جاده‌ها نباید راضی بود.

وی تاکید کرد: در این بین نباید از تلاش‌های مامورین خدوم نیروی انتظامی در کاهش تصادفات رانندگی غافل بود. در بررسی تلفات دهه اخیر می‌بینیم با تجهیز جاده‌ها به ابزارهای به روز و افزایش ضابطین امنیت عمومی جهت کنترل حداکثری مسیرهای مواصلاتی، تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی از ۲۸ هزار نفر در سال ۸۵ به کمتر از ۱۶ هزار فوتی در سال ۹۵ تقلیل یافته است. این اقدامات را قدردانیم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: علاوه بر ترسیم اهداف تعیینی از سوی بیمه مرکزی و همچنین برخی الزامات پنهان قانونی، هزینه‌های ناشی از تامین خسارت‌ها اعم از مالی و جانی ایجاب می‌کند در شرایط فعلی که شاهد افزایش چند برابری نرخ دیه هستیم، شرکت‌های بیمه‌گر در کنار رسالت اصلی خود بخشی از درآمد خود را صرف انجام اقدامات فرهنگی و آموزشی نمایند تا با محوریت نهادینه کردن رعایت قوانین به ظاهر ساده به سهم خود از بروز بسیاری وقایع تلخ با هزینه‌های گزاف پیشگیری کنند.

وی اعلام کرد: با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور در سالی که گذشت مسئولین ستاد دیه و بیمه مرکزی طی جلساتی که داشتند، توافق کردند با توجه به رویکرد حبس‌زدای قانون بیمه اجباری شخص ثالث اقدامات عاجل را در راستای آزادی ۶۰۰ راننده بدهکار دیه حال حاضر زندان‌های کشور ساماندهی کنند که در این راستا طبق آخرین آمار استخراج شده عدد محکومان دیات فوتی و جرحی خوشبختانه به ۴۰۰ محبوس رسیده و امید است تا پایان سال روند آزادی مابقی محکومین با قید فوریت پیگیری شود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: برای همین منظور طبق هماهنگی به عمل آمده با سازمان زندان‌ها مقرر شده است نمایندگان ستاد دیه و صندوق تامین خسارته‌های بدنی ضمن بازدیدهای بیشتر از زندان‌ها، تا پیش از اعلام نرخ جدید دیه با شناسایی بدهکاران دیات رانندگی زمینه آزادی این افراد را در روزهای پیش‌رو، فراهم نمایند.

جولایی در پایان از شوراهای حل اختلاف، مددکاران و یاوران ستاد دیه که در اخذ گذشت رضایتمندانه از شکات همت کرده اند قدردانی کرد.

مدیرکل زندان های استان و نایب رئیس هیات امنای ستاد دیه یزد نیز در ابتدای این نشست گزارشی از اقدامات ستاد دیه یزد ارائه نمود و گفت: از سال ۸۳ که ستاد دیه در استان یزد شکل گرفت، اقدامات خوب و موثری در راستای جمع آوری کمک خیرین و همچنین فرهنگ سازی بین مردم صورت گرفته و ۱۲۱۸ نفر از محکومین مالی مشمول کمک ستاد دیه، از زندان های استان یزد آزاد شدند.

رضا ذوالفعلی نژاد ضمن قدردانی از حمایت های خیرین و نیکوکاران یزدی در جشن های گلریزان اظهار داشت: برای آزادی این تعداد زندانی از ابتدای تاسیس ستاد دیه در استان یزد پس از تشکیل ۲۰۵۳ پرونده، حدود ۸۱ میلیارد تومان پول لازم بود که ۴۴ میلیارد تومان از این مبلغ را کمیته صلح و سازش، مددکاران و اعضای محترم شورای حل اختلاف توانستند گذشت رضایتمندانه از شکات اخد نمایند و مابقی این مبلغ نیز با حمایت خیرین و نیکوکاران یزدی تامین شده است.

مدیرکل زندان های استان یزد افزود: در سال جاری با کمک مسئولین قضایی استان، صدا و سیما و خیرین ۱۴۴ نفر از همشهریان یزدی که اصل بدهی آنها حدود ۱۹ میلیارد تومان بود از زندان های استان آزاد شدند که در این رابطه نیز ۸ میلیارد تومان گذشت رضایتمندانه از شکات پرونده ها اخذ شده است.

ذوالفعلی نژاد گفت: اکنون ۱۳۵ نفر در زندان های استان یزد نیازمند کمک خیرین هستند که ۲۱ نفر از آنها جرایم مربوط به تصادف، ۶۹ نفر مطالبه وجه – حقوقی و همچنین ۴۵ نفر مربوط به جرایم مهریه و نفقه هستند.

وی ادامه داد: برای آزادی همه ی زندانیان مالی که اکنون در زندان های استان یزد به سر می برند، ۲۴ میلیارد تومان لازم بوده که ۵ میلیارد تومان اخذ گذشت از شکات را داشته ایم و مبلغ ۱۹ میلیارد تومان نیازمندیم.

در پایان این مراسم نیز از ۲۴ نفر از خیرین و یاوران ستاد دیه که در این نشست حضور داشتند، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

00 2M3A3943 2M3A3947 2M3A3953 2M3A3954 2M3A3957  2M3A3992 2M3A4012 2M3A4052 2M3A4090a1a2a3a4a5a6

پاسخ دهید